هل سيطعن الليكود في نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟

عيّنت لجنة الانتخابات المركزية، في الشهر الماضي، مستشارها القانوني المتقاعد حديثًا، دين ليفني، مديرًا عامًا بالوكالة، خلفًا للمديرة المنتهية ولايتها أورلي أداس، التي استقالت في 30 أبريل بعد 15 عامًا في المنصب وسط حملة ضغوط سياسية.

وقد لاقى تعيين ليفني إدانة فورية من أعضاء حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث وصف عضو الكنيست أفيخاي بوارون المدير العام بالوكالة بأنه "منحاز سياسيًا بشكل واضح" وأن الاختيار "مثير للقلق وغير صحيح".

وأصدر وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي انتقادًا مماثلًا، واصفًا إياه بأنه "تعيين سياسي مشين يلقي بظلاله على نزاهة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة". ولعلّ ما أثار غضبهم وغضب غيرهم هو تصريحات ليفني لهيئة الإذاعة العامة "كان" في أبريل، والتي أعرب فيها عن مخاوفه من وجود خطط للطعن في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر. وقال: "لقد رأينا أن أحد الأطراف، أو أكثر، يحاول التشكيك في النتائج حتى قبل إعلانها".

لم يُفصح ليفني عن الجهة التي يُثير قلقه، لكن بدا واضحًا من كان يُشير إليها. فقد اعترض حزب رئيسي واحد فقط على تعيين يفات سيمينوفسكي مستشارةً قانونيةً جديدةً للجنة الانتخابات المركزية، خلفًا لليفني - وهو الحزب نفسه الذي بدأ أعضاؤه الآن يُشكّكون في دور ليفني في اللجنة.

ومع دخول إسرائيل موسمها الانتخابي الأول منذ 4 سنوات، فإن تاريخ سياسيي الليكود الطويل في التشكيك بنزاهة كبار مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية، وبالتالي اللجنة نفسها، دفع بعض الخبراء القانونيين إلى التعبير عن قلقهم من أن الحزب وزعيمه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يُمهّدان الطريق إما للطعن في النتائج، أو للضغط على اللجنة لإصدار أحكام أكثر ملاءمةً.

وقال يانيف روزناي، نائب عميد كلية هاري رادزينر للحقوق بجامعة رايخمان، إن الليكود يُلوّح بسيف داموكليس فوق رأس اللجنة، لكي يُفكّر أعضاؤه مليًا قبل اتخاذ أي قرار، خشية أن يفسّر على أنه متحيّز ضد الحزب.

وأضاف روزناي، الذي شارك مؤخرًا في العديد من اجتماعات Zoom حول نزاهة الانتخابات، بما في ذلك حدث استضافه يائير لابيد واتهم فيه زعيم المعارضة الليكود بالتخطيط للكذب والغش لسرقة الانتخابات، “لكن المشروع الأكبر، بالطبع، هو نزع شرعية اللجنة للتحضير ليوم الانتخابات في حالة خسارتهم”.

وأصر لابيد على أن حزبه "يش عتيد" قد "حدد أنماط التدخل"، مضيفا: "لا أعتقد أن حكومة نتنياهو ستحاول التدخل في الانتخابات. وأنا أعرف ذلك". ونفى مصدر في الليكود أي مؤامرة من هذا القبيل، وأصر على أن الحزب يستعد لتحقيق فوز من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الحيل.

دور اللجنة ومعاركها

تتولى لجنة الانتخابات المركزية دور الحكم الرئيسي في الدولة فيما يتعلق بوضع القواعد الأساسية للانتخابات، وتلعب دور الحكم لضمان نزاهة وشفافية التصويت، وفرز الأصوات بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم.

ويرأس هذه اللجنة قاضٍ في المحكمة العليا، يشغله حاليًا نائب رئيس المحكمة العليا المحافظ، نوعام سولبرغ، وتضم ممثلين عن مختلف الفصائل في الكنيست. ويحق للجنة، قبل الانتخابات، استبعاد الأحزاب أو المرشحين الذين يُعتبرون خارجين عن نطاق الخطاب السياسي المشروع، مثل أولئك الذين يتبنون آراءً عنصرية أو داعمة للإرهاب، مع العلم أن هذه القرارات غالبًا ما تُنقض من قبل المحكمة العليا.

كما تطبق اللجنة قواعد الحملات الانتخابية، وتفرض غرامات على الأحزاب بسبب الإعلانات الانتخابية والخطابات التي تنتهك القانون، كما حدث في عام 2020 عندما عاقبت حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد لتوزيعه تعاويذ وشموع تعد بالحماية من فيروس كورونا في مراكز الاقتراع - أو، في الآونة الأخيرة، عندما أمرت حزب الليكود بإزالة صورة مفبركة بدت وكأنها تُظهر نفتالي بينيت ويائير لابيد وهما يمسكان بأيدي قادة الأحزاب العربية.

لطالما اتهم أعضاء حزب الليكود اللجنة بالتحيز، بما في ذلك في عام 2021، عندما هاجمها رئيس الكنيست آنذاك، ياريف ليفين، واصفًا إياها بـ"المتحيزة" وقراراتها بـ"غير المنطقية". ونفى ليفين حينها أن تكون هذه التصريحات جزءًا من خطة للطعن في النتائج في حال خسارة نتنياهو. وقال ليفين لهيئة البث العامة "كان": "شهدت الانتخابات السابقة أحداثًا غير مقبولة".

وقبل ذلك بعامين، ادعى نتنياهو أن منع اللجنة للكاميرات من دخول مراكز الاقتراع أدى إلى تزوير أصوات لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي العربي، ما حال دون فوز كتلته بأغلبية الكنيست.

في مارس 2023، قدّم عضو الكنيست عن حزب الليكود، إلياهو ريفيفو، مشروع قانون، ثم سحبه سريعًا، كان من شأنه أن يسمح لرئيس الكنيست بتعيين رئيس اللجنة، وهو ما كان سيُجرّد الكنيست فعليًا من استقلاليتها.

كما قدّم الائتلاف مشروع قانون يسهّل استبعاد النواب العرب، وإجراء آخر يمنع المحكمة العليا من نقض قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد الأحزاب.

بعد إعلان رئيسة اللجنة أورلي أداس استقالتها في 30 أبريل، احتفل مسؤول كبير في حزب الليكود بنهاية ولايتها باعتبارها انتصارًا مهمًا، مصرحًا لموقع Ynet الإخباري: "لم نثق بها". وجاءت استقالة أداس بعد أن أرسل إيلان بومباخ، وهو محام يمثل كلاً من نتنياهو وحزب الليكود، رسائل إلى سولبرغ يطالب فيها بمعرفة سبب تمديد فترة ولاية المدير العام.

وقد أثار قرار سولبرغ غضب اليمين، حيث أصرّ بوارون على أنه "يُقوّض ثقة الجمهور بنزاهة الانتخابات". ووفقًا لصحيفة هآرتس، استقالت أداس خشية أن تُؤثّر الهجمات اليمينية عليها سلبًا على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أداس ناقشت في محادثات خاصة مخاوفها من التعرّض لهجمات علنية مماثلة لتلك التي تعرّض لها رئيس المحكمة العليا إسحاق أميت، الذي رفضت الحكومة التعاون معه بعد محاولتها عرقلة انتخابه.

كما لفتت هآرتس إلى أن لجنة المالية في الكنيست خفّضت ميزانية لجنة الانتخابات المركزية بمقدار 50 مليون شيكل (16.9 مليون دولار) في فبراير، على الرغم من المخاوف الجدية من أن يُؤثّر كلٌّ من التدخل الأجنبي وظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي سلبًا على الانتخابات.

لقد حذّر المراقب المالي للدولة المنتهية ولايته، متانياهو إنجلمان، في ديسمبر من أن إسرائيل غير مستعدة لمواجهة التدخل الأجنبي في الانتخابات، وأن هذا التدخل قد يقوّض ثقة الشعب في العملية الانتخابية نفسها. وفي يناير أعلنت اللجنة عن تشكيل فريق متخصص بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لدراسة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، حذّر إنجلمان أيضاً من أن الحكومة لا تملك سياسة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات.

وتصاعدت حدة التوتر بين حزب الليكود ولجنة الانتخابات المركزية في مارس الماضي، عندما اختارت اللجنة بالإجماع المحامية يفات سيمينوفسكي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، لتكون مستشارتها القانونية الجديدة.

وبصفتها مستشارة قانونية، ستسهم خبرة سيمينوفسكي في مساعدة اللجنة على البتّ في مدى قانونية المخالفات المزعومة لقانون الانتخابات. كما ستلعب دورًا محوريًا في تقديم التوجيهات بشأن كل شيء، بدءًا من استبعاد الأحزاب وصولًا إلى تفسير القوانين ذات الصلة. وقد اعترض مكتب رئيس الوزراء فورًا على تعيينها، مدعيًا عدم صحته لوجود خلل إجرائي مزعوم.

وجادل بومباخ آنذاك، نيابة عن حزب الليكود ونتنياهو، بضرورة إيقاف تعيين سيمينوفسكي لعدم التشاور مع مفوض الخدمة المدنية، مما يُنشئ "خللاً قانونياً جوهرياً" في العملية برمتها. ورفض سولبرغ حجة بومباخ، قائلاً إنه "لا أساس لما طُلب أو زُعم".

وبعد أيام، أرسل بومباخ رسالة متابعة يتساءل فيها عما إذا كانت خلفية سيمينوفسكي في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا تؤهلها لدور المستشارة القانونية، على الرغم من تأكيد اللجنة على أن هذه الخلفية تحديداً هي المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي وخطر تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات المقبلة.

لقد كانت الانتخابات الإسرائيلية تاريخيا خالية من التزوير على نطاق واسع (مع بعض الاستثناءات الطفيفة)، وعلى الرغم من الخطابات الساخنة، كان نتنياهو وحلفاؤه يدعمون دائما في نهاية المطاف شرعية النتائج الانتخابية.

ومع ذلك، فإن التعليقات الأخيرة لمشرعي الليكود، وكذلك الهجمات على سيمينوفسكي، أثارت القلق بين بعض علماء القانون. وفي حديثه مع سوهلبرغ خلال مقابلة أجريت مؤخرا مع راديو جالي إسرائيل، دعا وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم القاضي إلى تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع، وهي أولوية طويلة الأمد لحزب الليكود، زاعما أنه سيتم تزوير نتائج الانتخابات. وقال صراحة: "سوف يقومون بتزوير الأصوات في الوسط العربي، سوف يقومون بتزوير الأصوات في الكيبوتسات والديمقراطية لا تهمهم".

ويبقى السؤال المهم: هل سيبقى بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء في ظل حزب الليكود مع هذه الأجواء الانتخابية؟

المصدر: Times of Israel

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب